ناشدت الجماعة الإسلامية، المعتصمين في محيط وزارة الدفاع، بالعودة إلى ميدان التحرير، قائلة: "إن الاعتصام أمام وزارة الدفاع قد يؤدي للمزيد من الضحايا والمصابين"، كما نفى مجلس شورى الجماعة ما نشر بأحد المواقع الإخبارية، حول تلقيهم تهديدات من جانب جماعة الإخوان المسلمين باستثناء مرتكبي جرائم القتل من الجماعة من قانون رد الاعتبار.
وأضافت الجماعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "مع اتفاقنا الكامل مع عدالة المطالب التي ينادي بها المعتصمون أمام وزارة الدفاع، إلا أن هذا الاعتصام يخشى منه توسيع المواجهات، في الوقت الذي تنشد البلاد فيه الاستقرار، إلى جانب معاناة أهل المنطقة من جراء وجوده".
من جهة أخرى، نفت الجماعة الإسلامية ما نُشر بأحد المواقع الإخبارية حول عقد لقاء بين ممثلي الإخوان والجماعة الإسلامية، وفشل فيه ممثلو الإخوان في إقناع قيادات الجماعة الإسلامية بكسب تأييدهم لمرشح حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، وأن اللقاء تضمّن تهديدًا باستثناء مرتكبي جرائم القتل من قانون رد الاعتبار الذي من المنتظر أن يتم مناقشته في مجلس الشعب قريبًا، حال إصرارهم على رفض تأييد مرسي.
وقال مجلس شورى الجماعة في البيان، إنه: "لا صحة لما نُشر"، مؤكدًا أن: "الجماعة لا تقبل الضغوط من أحد، كما أكد المجلس على عراقة جماعة الإخوان وأنها جماعة تحكمها قيم ومبادئ إسلامية، وأنهم سينحازون لنصرة من اضطهدوا من قبل النظام السابق".