تجمع عشرات من عمال مصر، داخل مبنى الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ظهر اليوم الأربعاء، استعدادًا للخروج في مسيرة من ميدان السيدة زينب إلى مجلس الشورى، تزامنًا مع عيد العمال، للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية.
وقال علاء إبراهيم - الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إنهم قرروا تنظيم المسيرة للمطالبة بربط الأجر بالأسعار، وتطبيق حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه وحد أقصى لا يزيد عن 10 أضعاف, إضافة الى تثبيت العمالة المؤقتة، والقضاء على شركات المقاولة بالعمالة بالباطن.
وشدد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشروق"، على ضرورة عودة القيادات العمالية التى تم تشريدها إلى أعمالهم، فضلا عن عودة الشركات التى خصخصتها وحصلت على أحكام قضائية وتم الطعن عليها, إضافة إلى تأميم الشركات الاحتكارية كالحديد والأسمنت.
وأكد أمين عام اتحاد النقابات المستقلة، أن عيد العمال جاء هذا العام في ظل ما وصفه باستمرار "سياسية التجويع" التى تنتهجها حكومة الإخوان، والتي تمثلت في استمرار ارتفاع الأسعار، وإغلاق نحو 4600 شركة.