أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن حل أزمات العراق يتمثل بتشكيل حكومة أغلبية سياسية وطنية وليست أغلبية طائفية، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على ردع المظاهر المسلحة التي تشهدها ساحات الاعتصام.
وقال المالكي، في كلمته خلال المؤتمر العشائري الثاني، الذي عقدته وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إن النظام السياسي في العراق وطني، لكن نحن أقحمنا الطائفية فيه والدستور، على الرغم من الإشكالات التي فيه وضرورة تعديله، إلا إنه خال من المحاصصة.
وأضاف المالكي أن الذي يقتل العراق اليوم ويجمد عمل الحكومة ويعطل البرلمان هو عدم التزامنا بالدستور والتوجه إلى المحاصصة، مشيرًا إلى أن مفهوم الشراكة تحول من اشتراك الجميع في تحمل المسئولية إلى محاصصة طائفية وسياسية.
وتابع أن الوزير لم يعد صاحب قرار وعضو في مجلس الوزراء، بل إن قراراته تأتي من الجهة التي ينتمي إليها، وكذلك النائب وموظف الدولة، مضيفًا لذلك أصبح لدينا أمراء ورؤساء للحكومة والجمهورية ومجلس النواب وليس رئيسا واحدا للحكومة أو الجمهورية أو البرلمان.
وأكد رئيس الوزراء العراقي - في كلمته - أنه ليس هناك أي تعاون بين الحكومة ومجلس النواب بل العكس أي خطوة تخطوها السلطة التنفيذية تصطدم بواقع السلطة التشريعية التي تحولت إلى عقبة في طريق الحكومة ،لافتا إلى أنه لا حل لهذه المشكلة إلا بتشكيل حكومة أغلبية سياسية وطنية وليست أغلبية طائفية .
وقال المالكي، إن العشائر كانت ومازالت الى جانب الدولة في المعارك التي خضناها وهو موقف مسؤول، مشيرا إلى أن الميليشيات هي التي تتغذى من خارج الدولة .
وأضاف أن الدولة قادرة على ردع الميليشيات التي يتم تشكيلها في بعض ساحات الاعتصام لكننا نحرص على الدم العراقي واملنا الكبير في الناس الذين يتصدون لهؤلاء الخارجين على القانون ونريد معالجة الأمر بالحكمة .
وقال المالكي - في ختام كلمته - إن مشكلتنا الآن أكثر تعقيدا مما كانت عليه سابقا ولذلك تحتاج إلى جهد استثنائي جديد ،مضيفا سابقا كانت مشكلة العراق داخلية أما اليوم فالمشكلة في المنطقة الإقليمية التي تواجه تحديات طائفية أفرزت تداعياتها على العراق وبالتالي علينا أن نعالجها ونحن نتصدى للرياح التي تأتي من الخارج.