تحاصر ميليشيات مسلحة مبنى وزارة العدل في العاصمة الليبية طرابلس للمطالبة بسن قانون للعزل السياسي لكل من شغل منصباً رسمياً في فترة حكم القذافي.
وكان المسلحون قد طلبوا من العاملين في الوزارة مغادرة المبنى حسب ما قاله أحد العاملين للبي بي سي.
يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه المطالبات بسن قانون يمنع أي شخص عمل مع نظام القذافي من شغل منصب رفيع المستوى في الحياة السياسية الحالية.
يذكر بأن المؤتمر الوطني العام يحاول منذ أشهر أن يتوصل إلى اتفاق بخصوص قانون للعزل السياسي لمن ثبت عمله مع نظام القذافي إلا أن كافة جهوده في هذا الصدد باءت بالفشل.
وتشير تقارير إلى أن صعوبة التوصل إلى إجماع برلماني لإرضاء الميليشيات -خصوصاً تلك ذات التوجه الإسلامي- ربما يكمن في أن قانوناً من هذا النوع سيؤدي حتماً إلى إقصاء لاعبين سياسيين بارزين. من ضمن هؤلاء هم رئيس الوزراء الحالي علي زيدان ومحمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية الذي يشغل أكبر عدد من المقاعد في المؤتمر الوطني العام، والذي يمثل خصماً بالنسبة للميليشيات حيث أنه يتمتع بدعم قبلي وخارجي.
هل تؤيد سن قانونٍ للعزل السياسي؟
هل من حق الميليشيات محاصرة دوائر رسمية للتعبير عن مطالبها؟
هل يجب منع جميع العاملين مع الأنظمة السابقة من المشاركة السياسية؟