تتوقع الولايات المتحدة الوفاء بديونها مؤقتا، خلال الفصل الثاني من السنة، وذلك لأول مرة منذ 2007، حسب ما أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، لدى عرض مشاريعها لإعادة التمويل.
وبين إبريل ويونيو، يتوقع أن تسدد الدولة الفيدرالية ديونًا بـ35 مليار دولار، في حين كانت تتوقع حتى الآن اقتراض 103 مليارات إضافية خلال هذه الفترة لتأمين حاجاتها المالية، حسب ما ذكرت وزارة الخزانة.
وبحسب أرقام الوزارة لم تخفض الولايات المتحدة ديونها منذ الفصل الثاني من 2007 اي قبل بدء الازمة المالية.
وأوضحت الخزانة، أن الدولة الفيدرالية تصدر في 15 مايو سندات بقيمة 72 مليار دولار، لإعادة تمويلها أي لتسديد السندات المستحقة، وهذا لا يؤثر على مستوى الدين.
ويعود ذلك إلى تضافر عوامل عديدة، إذ أن زيادة المساعدات الاجتماعية المقررة في يناير المرفقة باقتطاعات في النفقات العامة توحي للخزانة بأن لديها هامش مناورة أكبر، خلال فصل يتم فيه تقليديا جمع الضرائب.
وخلال الفترة نفسها من العام الماضي اضطرت الدولة الفيدرالية إلى اقتراض 172 مليار دولار.
وبحسب الخزانة هذه الظاهرة ستكون موقتة، وبحسب توقعاتها ستضطر الدولة الفدرالية الى خفض ديونها بـ223 مليار دولار خلال الفصل الثالث لتأمين حاجات التمويل.
وهذه الظاهرة محدودة مقارنة مع حجم الدين الاميركي الذي يقدر بحوالي 16720 مليار دولار بحسب التقرير الرسمي الاخير الذي نشر الاثنين.
ومطلع فبراير صوت الكونجرس على قانون يعلق ضرورة الحفاظ على الدين العام تحت المستوى القانوني حتى 18 مايو.
وقالت الخزانة في بيان الأربعاء، أن "تدابير استثنائية ستؤمن حيزا كافيا للسماح للحكومة بالاستمرار في الوفاء بالتزاماتها خلال فترة زمنية بعد 19 مايو".
لكن آثار الاقتطاعات الآلية في الموازنة، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس "تعقد" توقع الفترة الفعلية لتطبيق هذه التدابير الاستثنائية كما أفادت الخزانة.