ما زال عناصر ميليشيا مسلحين يطالبون بطرد المتعاملين مع النظام الليبي السابق يطوقون، اليوم الأربعاء، مقري وزارتي العدل والخارجية في طرابلس.
ولا تزال 30 سيارة مكشوفة مجهزة بمضادات جوية تطوق محيط وزارة العدل على بضعة كيلومترات من وسط طرابلس؛ حيث بدت حركة السير غير مكتظة في يوم عيد العمال.
وانتشر نفس العدد من تلك القوات أمام مقر وزارة الخارجية المحاصر منذ الأحد.
وصرح أيمن محمد أبو دينا العضو في تنسيقية أنصار الإقصاء السياسي لقدماء المتعاملين مع القذافي، أن "حصار وزارتي الخارجية والعدل متواصل حتى تلبى مطالبنا كاملة".
واستبعد وزير العدل مساء الثلاثاء اللجوء إلى القوة، لتفريق المحتجين موضحًا أن الحكومة تفضل "تغليب الحكمة".
ووسعت الميليشيا، الأحد، تطويقها مقر وزارة الخارجية؛ ليشمل وزارة العدل، الثلاثاء، مطالبين بطرد المتعاملين السابقين مع نظام القذافي.
واحتلت مجموعات مسلحة أيضًا وزارة المالية لفترة قصيرة، الاثنين، بينما اقتحم ضباط من الشرطة مرتين، الأحد والاثنين، وزارة الداخلية، مطالبين بزيادة رواتبهم وبترقيات.
وحاصر مقر التلفزيون الوطني الليبي ثوار سابقون مكلفون بحمايته لفترة قصيرة، لكن دون التسبب في انقطاع البث.
ويدور نقاش في المؤتمر الوطني العام (أعلى هيئة سياسية في ليبيا) حول قانون الإقصاء السياسي لأنصار القذافي سابقًا، لكنه يثير خلافًا شديدًا في الطبقة السياسية، لأنه قد يستبعد العديد من كبار مسؤولي البلاد.
وتحت الضغط، أعلن المؤتمر الوطني العام الاثنين، أنه علق رسميًا اجتماعاته العامة حتى الأحد، كي يسمح للكتل السياسية في الجمعية بأن تدرس مشروع قانون من أجل التوصل إلى توافق.