قالت وزارة الداخلية، إن "دعوة بعض التيارات الإسلامية للتظاهر احتجاجا على ما ادعوه من معاودة قطاع الأمن الوطنى لممارسات جهاز مباحث أمن الدولة السابق، فى ملاحقة الإسلاميين والتضييق عليهم، هي دعوات مبنية على ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأضافت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه لا أساس لصحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام وعدد من المواقع حول ما أُشيع (على غير الحقيقة) من اتصال ضباط القطاع ببعض الرموز الدينية واستدعائهم وتهديدهم بالقتل".
وأضاف البيان، أن "كل أجهزة الوزارة تلتزم في تأدية رسالتها بالقانون واحترام حقوق الإنسان وتقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وأن سياسية الوزارة الحالية لا تقبل المساس بحريات المواطنين الشخصية أو امتهان كرامتهم أو تهديدهم".
وأشار بيان الداخلية إلى أن "قطاع الأمن الوطني ملتزم بالعمل وفق اختصاصاته المنوط به تنفيذها في مكافحة الإرهاب والجاسوسية وجمع المعلومات والتعاون مع أجهزة الدولة للحفاظ على الأمن القومي للبلاد".
وأهابت وزارة الداخلية، في بيانها، بمطلقي تلك الدعوات، تحرى الدقة حول المعلومات التى يروجون لها، كما أهابت بكل المواطنين، ضرورة توخى الحذر فى التعامل مع أي إدعاءات من شأنها إثارة الفتن، مؤكدة، أنها "سوف تتخذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية جميع منشآتها باعتبارها ملكا للشعب".