أوضح حزب الدستور، أن عُمال مصر يحتفلون بعيدهم هذا العام في ظروف صعبة وقاسية يمُر بها الوطن، بالرغم من الآمال العريضة التي خلقتها ثرة 25 يناير، التي رفعت شعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، وحقق الشعب بعدها إنجازًا باختيار أول رئيس له عبر الانتخابات، إلا أن هذا الرئيس أحبط المصريين بكُل طبقاتهم وفئاتهم، وكان الأكثر تأثرًا محدودي الدخل.
وأضاف الحزب في بيان صادر له، اليوم الأربعاء، أن انحيازات الرئيس مُرسي وسياساته الاقتصادية، لم تعكس أيًا من شعارات وطموحات الثورة، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق العُمال، بل أنه اتبع سياسات النظام المخلوع، فالحريات النقابية مُقيدة، ولم يصدر قانونًا بشأنها بالرغم من نضال العُمال من أجله منذ عقود، ومازال هُناك مُعانة من تجريم الإضراب والاعتصامات السلمية، ولم يحدد حتى الآن حد أدنى للأجور، بالرغم من أنه إحدى مطالب الثورة الرئيسية.
وأكد البيان على أن النقابات المستقلة في مصر تتعرض للضغوط والمضايقات، منذ تولي الرئيس الحُكم، حيث تمت إحالة العشرات من القيادات النقابية للتحقيق، ووقعت عليهم جزاءات إدارية بتهمة تنظيم الإضرابات.
واستطرد الحزب، أن عيد العُمال يأتي وأوضاع المصريين عمومًا تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، فقد ازدادت مُعدلات الفقر والبطالة، وتدهورت كُل أنواع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وفُرص الحصول على سكن مُناسب، وتم إغلاق أكثر من 4500 مصنع، ولا يوجد أمل لدى العاملين بالسياحة أن تتحسن أوضاعهم في ظل غياب الأمن.
وأكد الحزب ، عر بيانه أن تحقيق أهداف الثورة، يتطلب المشاركة في العمل وبذل الجُهد بين النقابات العمالية، والقوى والأحزاب السياسية التي تعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف، وأعرب الحزب عن إيمانه بأن الانتصار الحقيقي لأهداف الحرية والعدالة الاجتماعية، لن يتحقق إلا بمثل هذه العمل المُشترك، موجهًا التحية لعمال مصر في عيدهم، ومؤكدًا أن الحزب سيبقى دائمًا في مقدمة المدافعين عن حقوقهم وحقوق كُل وسيدات مصر.