اكد خالد علي، المحامي الحقوقي، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ان هناك اتساع كبير في الفجوة بين اجور العمال والاسعار، وانه لا يوجد سياسات متبعة من جانب الحكومة لتضييق هذه الفجوة، مشيرا الي ان الحكومة تتخذ سياسات كثيرة تهدف الي اتساعها بصورة اكبر من خلال ارتفاع الاسعار.
واضاف علي في تصريحات له في برنامج "اخر النهار"، علي قناة "النهار"، اليوم الاربعاء، ان الحكومة تعمل علي تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، والتي ستؤثر وبصورة كبيرة علي العامل، وخاصة فيما يتعلق برفع الدعم.
واشار الي ان مشروع الموازنة الذي تم تقديمه الي مجلس الشوري لم يتم التعامل معه بشفافية، وانه كان لابد من عرضه علي كافة القوي السياسية قبل مجلس الشوري، مشيرا الي انه لم يكن لصالح العامل، حيث تمثلت نسبة الاجور فيه 24% فقط، وهو ما يمثل انخفاضا عن النسبة الموجودة في موازنة العام الماضي التي تمثلت في 25%.