قال الدكتور هانى سرى الدين الخبير الاقتصادى عضو جبهة الإنقاذ، إنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة الذى يبلغ 205 مليارات جنيه إلى 235 مليارًا فى ظل عدم وجود سياسات اقتصادية جادة.
ودعا سرى الدين خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس الشوري اليوم السبت، لضرورة قيام الدولة بخطوات جادة لتسوية المنازعات مع المستثمرين فى مجال الطاقة، وأن يكون للدولة دور جاد فى ذلك من أجل المساهمة فى حل مشكلات الدعم.
وأكد أنه من أهم البنود التى من الممكن أن تحقّق خفضًا فى عجز الموازنة، هو ملف الدعم الخاص بالمواد البترولية، من خلال مراجعة أسعار الطاقة الممنوحة للمصانع الكبرى، وأشار سرى الدين إلى أن ملف الصناعات الصغيرة من أهم البنود التى تحقّق عائدًا للدولة من خلال تفعيل إدارات المشروعات بالبنوك، حيث يوجد لدى 50% من البنوك إدارات لذلك الغرض، لكنها غير مفعّلة، مضيفًا أن الصناعات الصغيرة لا تحصل إلا على 5% من نسبة الاقتراض الحكومى ولا تسهم فى التصدير إلا بنسبة 4%، فى حين أن دول مثل الصين والهند وهونج كونج تصل نسبة التصدير من الصناعات الصغيرة فيها من 60-70% من إجمالى إنتاجها، وهو ما يحقّق الغزارة فى الإنتاج التى تشهدها الأسواق المصرية.
وأكد هانى سرى الدين الخبير المالى رئيس هيئة سوق المال الأسبق، أن قروض بنك الاستثمار القومى تعد ديونًا معدومة، مشيرًا إلى أن معظم هذه القروض ذهبت إلى هيئات اقتصادية ووضعت في مشروعات عامة، وليس لها أى مردود اقتصادى.
وقال سرى الدين خلال اجتماع اللجنة المالية، إن الحديث عن معالجة عجز الموازنة بعيدًا عن معرفة سياسة الحكومة يعد مضيعة للوقت.