قرر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إغلاق المستشفى الخاص التي تسببت في وفاة الطفلة ميار محمد موسى 17 سنة بمحافظة السويس يوم 26 مايو 2016، على يد طبيبة تم إحالتها للنيابة للعامة.
وقال عماد، في تصريحات له، إن المجلس القومي للسكان قام باتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها التنسيق والتعاون مع النيابة العامة ومحامي عام محافظة السويس لمتابعة التحقيقات وكافة الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون تجريم ختان الإناث، كما قدم مفتش الصحة بمحافظة السويس الدكتور صبحي سيدهم التقرير الخاص بأسباب الوفاة والذي كشف أن الطفلة توفيت جراء عملية ختان لها.
وأشار إلى أن قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة قام بالتفتيش على المستشفى، قدم مذكرة توضيحية للمحافظ الذي أصدر قرارًا رقم 165 لسنة 2016 بإغلاق المستشفى، بالإضافة إلى إحالة الطبيبة المتهمة إلى النيابة العامة.
وأضاف أن المجلس القومي للسكان يعد حلقة عمل تدريبية بالتسيق مع مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل يوم الأحد المقبل، حول ختان الإناث وأهمية التدقيق في تقرير الطب الشرعي لكشف تفاصيل جرائم ختان الإناث، كما ينفذ المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل برنامج تدريبي متكامل حول إنفاذ القانون الخاص بمناهضة ختان الإناث.
من جانبها، أشارت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة للسكان إلى الانخفاض الواضح في المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث، فوفقا لنتائج المسح السكاني الصحي المصري لعام 2014 انخفضت نسبة انتشار ختان الإناث في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة من 74.40% عام 2008 إلى 61% عام 2014.
وقالت شوقي، إنه رغم كل الجهود من قرارات وزارية عديدة لوزارة الصحة بمنع الأطباء من إجراء ختان الإناث، وتجريم الممارسة بالقانون، وتوعية وتدريب الأطباء، إلا أن الأمر ما زال يتطلب إستراتيجيات جديدة وحازمة فى مواجهة ظاهرة تطبيب ختان الإناث.
ولفتت إلى طلاق الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016 - 2020، حيث تهدف الخطة الاستراتيجية لخفض معدلات ختان الإناث بنسبة 10 – 15% وسط الأجيال في الفئة العمرية (0 - 19 سنة) على المستوى الوطني، من خلال دعم سياسي وإجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان بناتها، مؤكدة أن الوزارة تقوم بإنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه.