• خفض الدين العام من 93.7% من الناتج المحلى إلى نحو 80% فى 2016/2017
• زيادة موارد الدولة من الضرائب عن طريق تضمين الدخول الكبيرة والمعاملات الضخمة
• الموازنة الجديدة تؤكد على تطبيق ضريبة البورصة على الأوراق المالية وتوزيعات الأرباح
اعلنت الحكومة عن استهدافها فى النسخة النهائية من موازنة العام المالى 2014-2015 تحقيق عجز يتراوح بين 10% الى 10.5% من الناتج الاجمالى، وقالت وزارة المالية فى البيان المالى للموازنة ان العجز الهيكلى ،بعد استبعاد الايرادات والنفقات غير المتكررة، فى العام المالى المنتهى أمس بلغ 15.8% من الناتج الاجمالى، فى اشارة الى اسهام مساعدات الخليج فى تخفيض العجز وهى المساعدات التى بلغت نحو 20 مليار دولار ولم يصدر بشأنها تعهدات مماثلة للعام المالى الجديد.
وجاء فى البيان المالى للموازنة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الاول ان الحكومة تضع فى اعتبارها وهى تحدد مستهدفات العجز للعام المالى الجديد افتراض تراجع المنح الخارجية عما حصلت عليه مصر استثناءا أثناء العام المالى 2013/2014، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليــم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق، تشمل مبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية فى الإنفاق على هذين القطاعين، وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب «إجراءات اقتصادية هيكلية فى حدود 90-100 مليار جنيه خلال العام المالى القادم».
واشار البيان الى أن «المرحلة الحالية « ستتطلب اتخاذ اجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الثلاث سنوات المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى فى 2013/2014 إلى ما بين 80-85% مع حلول عام 2016/2017.
وانتقد البيان ارتفاع معدلات عجز الموازنة مدفوعا بفاتورة الدعم والاجور وعدم انعكاسهما « بالصورة المرجوة على معدلات الفقر أو تحسن الأحوال المعيشية للمواطن بصورة مُرضية «، معتبرا أن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام «باتت أولوية قصوى» .
وجاء فى البيان المالى للحكومة التى تتعهد بأن توضح الصورة كاملة للمواطن المصرى أنه « لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة »، موضحا ان اجراءات خفض دعم الطاقة لن تقتصر على اعادة تسعيرها وإنما أيضا من خلال تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتطبيق آليات للتوزيع الهادف مثل البطاقات الذكية.
كما ستشمل اجراءات خفض العجز العمل على زيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم «من خلال تضمين الدخول الكبيرة والمعاملات الضخمة التى لا تزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها».
واشار البيان الى ان وزارة المالية تعتزم إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، وقانون المزايدات والمناقصات، واستكمال تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة، بتعديل نظام ضريبة المبيعات الحالى، الى جانب بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية، بما يحقق زيادة فى الايرادات تسهم فى تخفيض العجز، كما تحدث البيان عن ضريبة البورصة التى اثارت جدلا واسعا ولم يقرها رئيس الجمهورية حتى الان بإشارته الى الاتجاه الى تطبيق تعديلات تشريعية لتخضيع صافى الأرباح السنوية المحققة عن ناتج التعامل على الأوراق المقيدة بالبورصة المصرية وكذلك توزيعات الأرباح.
ومع الاجراءات التى عرضها البيان لخفض عجز الموازنة، أكدت الحكومة أنه « لا إجراء اقتصاديا إلا ويصاحبه إجراء اجتماعى يحقق قدرا من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، كما أنه لا إجراء اجتماعيا إلا إذا كان محددا مسبقا مصدر تمويله، أو أن يكون مدعوما بإجراء اقتصادى إضافى».
واشار البيان المالى الى استهداف الحكومة إصلاح منظومة المعاشات، علاوة على التزامها بالاستحقاقات الدستورية التى تقضى بزيادة الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمى، الممول من مصادر تمويل مستدامة، واعتزام الحكومة التوسع فى شبكة الضمان الاجتماعى والدعم النقدى للفئات الأولى بالرعاية.