أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، إن القرار بقانون يأتي استجابةً لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، الأمر الذي يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودي الدخل، فضلاً عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها في مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في الأسواق.
وأضاف المتحدث أن القرار بقانون يستهدف ضمن جملة أمور أخرى، توسيع القاعدة الضريبية للمولين لتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق البعد الاجتماعي من خلال رفع "الحد الأقصى" للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذا تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.
أول حزمة ضريبية في عهد السيسي تشمل أرباح البورصة.. وتغليظ عقوبة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي -