أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية، وشئون مجلس النواب، موافقة الحكومة بشكل نهائى على قانون الانتخابات:"مجلس النواب- مباشرة الحقوق السياسية- تقسيم الدوائر"، بعد 4 شهور من إبطال المحكمة الدستورية لعدد من بنود القانون على رأسها الدوائر الفردية وجنسية المرشحين.
كما أعلن الهنيدى فى تصريحات له مساء اليوم الأربعاء موافقة الحكومة على تحرير المحكمة الدستورية، من مواعيد محددة لنظر طعون الانتخابات، حيث لن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل في الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات في فبراير الماضي، حيث كانت ملزمة بالفصل في كل دعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه، وبذلك يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون.