تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، طالبت فيه بالسماح بزيارة وفد حقوقي لاعتصام ميدان رابعة العدوية، للوقوف على الأوضاع الحقوقية للأطفال هناك، وأسباب تواجدهم داخل الاعتصام، وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي لهم فى حالة وجود مخالفات قانونية أو رصد انتهاكات لحقوق الطفل.
وشددت الجمعية، في بيان لها، اليوم الخميس، على ضرورة أن تتم هذه الزيارة بتأمين من وزارتي الداخلية والدفاع، ويضم الوفد الحقوقي كلا من: «دعاء عباس صديق المحامية ورئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، كريم بدري محمود المحامي والمدير التنفيدي للجمعية، عامر إبراهيم حسن المحامي ورئيس حركة القضاء الواقف لنشر الثقافة والقانون، ثريا زكي حسن مالك، الناشطة الحقوقية»".
وأوضح البيان، أن "الزيارة تأتي بناء على ما بثته وسائل الإعلام المختلفة وشبكات الإنترنت من تواجد أطفال بمحيط اعتصام رابعة العدوية يرتدون أكفانهم ويرفعون شعارات مشروع شهيد في محاولة لتصدر هؤلاء الأطفال للمشهد السياسي".
وقال البيان، إن "ذلك يعد استخدامًا للعنف المعنوي ضد الأطفال ويعرض حياتهم للخطر، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل"، كما طالب البيان، باتخاذ الدولة كافة الإجراءات لتوفير مكان آمن لهؤلاء الأطفال وإبعادهم عن هدا الاعتصام، الذي يعرضهم للخطر والتحقيق مع أسرهم لتركهم أطفالهم دون رعاية والاتجار بهم على النحو السابق.
وأكدت دعاء عباس، رئيسة الجمعية، أن "هناك شعورًا بالقلق والخوف على الأطفال المتواجدين هناك خشية استخدامهم دروع بشرية للمعتصمين"، موضحة أن "الزيارة تستهدف مساعدة هؤلاء الاطفال لإبعادهم من هذا المشهد السياسي الخطر على حياتهم".
كما تقدمت الجمعية ببلاغ آخر للنائب العام، طالبت فيه باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق مع المتسبب في تعرض هؤلاء الأطفال للخطر، ومن وراء تصدرهم المشهد السياسي والوقوف على أسباب تواجدهم هناك بالمخالفة لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، التي قد وقعت عليها مصر وفقًا لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل التي نص عليها القانون.