طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بوقف قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزير الداخلية بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية والحكم بإلزام قوات الأمن بحماية اعتصامي ميداني النهضة ورابعة العدوية وتوفير وسائل الاتصال بذويهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.
واختصم خالد فؤاد المحامي بدعواه رقم «66098 لسنة 67 قضائية» كلا من الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفتهما.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن القرار الصادر بفض اعتصام ميدان رابعة الدعوية صدر منحرفا بالسلطة ومصابا بالعوار القانوني لصدوره من سلطة غير مختصة دون تغليب للصالح العام، وهو ما يجعله مرمى للطعن القضائي طبقا للقانون 10 من مجلس الدولة.
وأوضحت الدعوى، أن حق الاعتصام السلمي مكفول لجميع المواطنين، وأن قرار فض الاعتصام يعكس كيلا بمكيالين بمنع مؤيدين لرئيس منتخب من التعبير السلمي عن آرائهم بما يجعل القرار خاليا من الحيدة والنزاهة.