أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم الصادر من القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر (عمر أفندي)، المبرم بين الدولة ورجل الأعمال السعودي جميل القنبيط (صاحب شركة أنوال المتحدة) وآخرين من شركائه، حيث رفضت المحكمة بجلسة اليوم كافة الطعون المقدمة منهم على حكم القضاء الإداري.

وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، سبق وأن أصدرت حكمًا في مايو 2011 ببطلان خصخصة عمر أفندي، في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، لبطلان عقد بيع عمر أفندي، استنادًا إلى ما شاب العقد من مخالفات يتصدرها ضآلة المقابل المادي لعملية البيع، وكونه يحتوي مجموعة من شروط الإذعان، ومخالفته للقواعد المقررة قانونًا في البيع.

وتضمن حكم القضاء الإداري، أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات وكل الفروع الرابحة، والتي تحقق خسائر بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، التي نصت علي استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعدم التصرف فيها، وقرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة على الالتزام بذلك.

وأضافت محكمة القضاء الإداري، أن تقييم الشركة لم يكن متناسبًا على الإطلاق مع الحقوق والمزايا التي منحها عقد البيع للمشتري، وما يدلل على ذلك قيام المشتري برهن 16 فرعًا من فروع عمر أفندي مقابل الحصول على قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه، وهو ما يقارب قيمة الصفقة بالكامل، رغم أن عدد الفروع يصل 85 فرعًا، بلغ رهن 16 منها فقط مبلغ يعادل قيمة الصفقة بالكامل. وذكرت المحكمة أنه ثبت أيضًا وجود مخالفات شابت عملية تقييم أصول الشركة، والطريقة التي تم بها هذا التقييم.

وقالت إن قرار الموافقة علي هذا التعاقد، وإهداره ضمانات الحفاظ على استمرارية نشاط المنشأة والمشروع ككل، وإهدار المال العام واستباحته، تضمن تمكينًا للمستثمر وتشجيعًا له على انتهاك قواعد التعاقد على نحو جسيم ينضح بعدم الاكتراث واللامبالاة، وعدم احترام ضمانات البيع.

وتعود تفاصيل القضية أمام محكمة القضاء الإداري، بعدما أقام المهندس حمدي الفخراني أواخر العام الماضي، الدعوى، مختصمًا فيها كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة، وقال فيها إنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندى بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعًا، فى حين أن الفرع الواحد يتخطى 700 مليون جنيه، بما يشكل إهدارًا للمال العام.