أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنتج المصرى من المنافسة غير العادلة مع بعض المنتجات المستوردة والتى تقل فى جودتها

عن المثيل المحلى وذلك كخطوة نحو الحد من الواردات وتشجيع المنتجات الوطنية .

وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا دراسة اتخاذ إجراءات حاسمة على الجهات التى لا تلتزم بقرار رئيس الوزراء بتفضيل المنتجات المحلية فى المشتروات الحكومية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب وعدد من مصنعى الأثاث بدمياط لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الانتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية وزيادة التصدير .

وأوضح عيسى أن الوزارة حريصة على استمرار المساندة التصديرية لطاقة القطاعات المختلفة وأنه يجرى حاليا مراجعة سياسات الصندوق لوضع قواعد ومعايير جديدة للصرف مبنية على الشفافية والوضوح لمختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان منح ميزة تنافسية لصادراتنا فى الأسواق الخارجية .

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على رأس أولويات برنامج عمل الوزارة حيث يجرى حاليا دراسة وضع حوافز غير تقليدية لتنمية وتطوير هذه الصناعات والتى تمثل حوالى 90% من الصناعة المصرية .

وفيما يتعلق بشكوى عدد من المصدرين من تزوير شهادات الجودة الصينية ، أوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى أنه عقد اجتماعات مع السفير الصينى بالقاهرة وتم الاتفاق على ضرورة اتخاذ السلطات الصينية إجراءات حاسمة لمنع تزوير هذه الشهادات وكذا التأكيد على أهمية استمراريتها وذلك لضمان استيراد منتجات على أعلى درجة من الجودة .. مؤكدا أن مصر ستتخذ إجراءات حاسمة عند تكرار هذه الظاهرة .

وأكد الوزير أنه كلف هيئة المواصفات والجودة بإصدار مواصفة قياسية ملزمة للأثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها على المنتج المحلى والمستورد حتى يكون ما يحصل عليه المستهلك المصرى من أثاث مطابقا للمواصفات العالمية وبجودة عالية وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصرى .

وحول شكوى عدد من مستثمرى الأثاث من عدم توافر الأراضى الصناعية وازدياد عمليات التهريب ، قال الدكتور محمود عيسى إنه يجرى حاليا وبالتنسيق مع وزير الإسكان والمحافظين بحث توفير الأراضى اللازمة سواء لإقامة مشروعات جديدة أو توسعات للشركات القائمة ، كما تقوم الوزارة أيضا بمراجعة لائحة الاستيراد

والتصدير وذلك بهدف وضع قواعد صارمة لمنع دخول المنتجات المهربة وكذلك سد المنافذ غير الشرعية للتهريب والتى تؤثر سلبا على الصناعة المحلية والمستهلك على حد سواء.