مرت البورصة البريطانية بأسوأ نتائج خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011 منذ عام 2002 حيث حققت أعلى خسائر في إطار مناخ اقتصادي سيء بل ويزداد سوءا بعد التطورات المالية الأخيرة وقرارات المساعدات المالية لليونان وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .
وخسرت البورصة البريطانية 13.7 من قيمتها أو نحو 212 مليار استرليني في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مما وصل بالخبراء بوضع نتائج الربع عام في محل مقارنة بواحدة من أسوأ النتائج في تاريخ البورصة البريطانية.
كان من بين أكبر الخاسرين القطاع البنكي وعلى رأسه أسهم بنكي ستاندراد تشارترد الذي فقد 3.7 % من قيمته وبنك (اتش اس بي سي) والذي خسر 2.5 % من قيمته.
كانت أسوأ النتائج في ربع عام هي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 1987 حيث انخفضت البورصة البريطانية بنسبة 27.61 % تلتها الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2002 حيث انخفضت البورصة بنسبة 20.07% والفترة من يوليو إلى سبتمبر 1990 حيث خسرت البورصة 16.19% من قيمتها.
كما انخفضت البورصة البريطانية بنسبة 13.74% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011 وأخيرا في الفترة من أبريل إلى يونيو في 2010 بنسبة 13.43%. ووصف بعض المتعاملين في البورصة البريطانية الفترة الحالية بأنها أسوأ فترة لأكثر من مائة عام وذلك بسبب عدم وضوح الصورة حول كيفية الخروج من هذه الأزمة.
وأشاروا إلى أن الأسهم لازالت تعاني أزمة الديون المنهكة والتي تلقي بظلالها على منطقة اليورو الاقتصاد المتباطئ في الولايات المتحدة والتوتر السائد بسبب الخوف من قيام الصين بالتدخل ولعب الدور الحالي للغرب في الاقتصاد العالمي من حيث تقديم المساعدات.