أعرب أعضاء هيئة النيابة الإدارية، عن رفضهم لوضعهم في أي باب آخر من أبواب الدستور غير السلطة القضائية، مؤكدين أن من يسعى لغير ذلك فهو لا يصدق أن هناك ثورة قامت في مصر.
جاء ذلك خلال جلسة استماع بلجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية، بالجمعية التأسيسية للدستور، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد البلتاجي؛ حيث أكد الأعضاء أن الهيئة تعمل على ضبط الأداء الحكومي، وتقوم على شؤون الموظفين، وإهدار هذا الحق من شأنه الإطاحة بالنيابة الإدارية.
وقدم أعضاء الهيئة نصًا مقترحًا للجمعية بمطلبهم، ينص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق والتصرف في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك، ومباشرة وإقامة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وشأن أعضائها شأن أعضاء النيابة العامة.