يدرس بنك مصر، ثانى اكبر بنك حكومى ترتيب قرض مشترك بقيمة 300 مليون دولار، لصالح هيئة قناة السويس، تبعا لمصادر مصرفية تحدثت إلى «مال واعمال».
أضافت المصادر أن القرض الحالى ترتيبه يهدف إلى تمويل الاحتياجات المالية للهيئة، ومن المتوقع مشاركة عدة بنوك اخرى فى ترتيبه ابرزها البنك العربى الافريقى.
ويسعى بنك مصر للحصول على قرض دولارى من مؤسسات عالمية، بجانب طرح سندات بالدولار فى الاسواق الخارجية وذلك لزيادة السيولة الدولارية بالبنك بما يمكنه من اقراض المشروعات القومية التى تطرحها الدولة.
وقام تحالف مصرفى يضم 8 بنوك خلال الشهر الماضى، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس.
ويضم التحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والعربى الافريقى والتجارى الدولى والمشرق والامارات دبى والعربى الاردنى.
كانت 4 بنوك هى «الأهلى المصرى» و«مصر» و«التجارى الدولى» و«العربى الأفريقى»، قامت بتوفير قرض معبرى لصالح الهيئة بقيمة 400 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار لصالح كل بنك من البنوك الأربعة.
وتستخدم الهيئة مبلغ التمويل فى المكون الأجنبى للمشروع، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى مشروع حفر القناة الجديدة.
كان القطاع المصرفى من خلال البنوك الاربعة الحكومية (الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس) قد نجح فى تجميع نحو 64 مليار جنيه من خلال اصدار شهادات استثمار قناة السويس بالجنيه المصرى، وذلك لتنفيذ مشروع حفر القناة الجديدة، وهو ما لاقى إقبالا شعبيا غير مسبوق على الاكتتاب فى تلك الشهادات التى تم إصدارها بفائدة 12%.
وفقدت إيرادات القناة 20.9 مليون دولار، ليصل إجمالى حصيلة رسوم العبور 448.8 مليون دولار خلال سبتمبر الماضى مقابل 469.7 مليون دولار فى شهر سبتمبر 2014 وفقا لبيانات هيئة قناة السويس.
ويعد الانخفاض فى الإيرادات الشهرية هو الثانى على التوالى، منذ افتتاح الممر الملاحى الجديد الموازى لقناة السويس التاريخية فى 6 أغسطس 2015.