يعقوب: وجوبية الفاتورة يضمن حق المستهلك والدولة.. وطايل: العقلية المصرية ترفض فكرة الفائدة على المشتريات
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، وبحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، على المادة ٣٠ بمشروع قانون حماية المستهلك، التى أثارت جدلا واسعا خلال مناقشات اللجنة.

ويقول نص المادة ٣٠: «يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك، أو محرر يشمل بيانات السعر الاجمالى للبيع، وثمن البيع نقدا، والعائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الاقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة اخلال أى منهما بشروط الاتفاق».

وبدأ الجدل، باعتراض أمين سر اللجنة الاقتصادية النائب فخرى طايل، على نص المادة، موضحا أن ذلك النص قد يتعرض للرفض من جانب المستهلك والبائع أيضا، خاصة أن العقلية المصرية وسيكولوجية المواطن المصرى ترفض فكرة الفائدة على المشتريات؛ لأنها حرام، وبالتالى يرفض المستهلك إبراز تفاصيل الفوائد فى الفاتورة.

من جانبه، أكد عاطف يعقوب، أهمية تلك المادة، لافتا إلى أن وجوبية الفاتورة تضمن حماية كل من المستهلك والدولة، كما ان السعر شامل، ضمانا لحقوق المستهلك، مؤكدا ضرورة انشاء «سيستم جديد»، مشيرا إلى أن الفاتورة هى وثيقة تأمين للمستهلك، وتضمن حق الدولة أيضا، ولابد أن تتضمن السعر الشامل وتكون وجوبية، متابعا ان هذه المادة احد الرواسخ لحماية المستهلك والدولة.

وعقب فخرى طايل، بأنه ليس لديه اعتراض على وجود فاتورة، ولكن اعتراضه على بيان التقسيط والفوائد بها، وهنا تدخل عمرو غلاب، ليوضح الامر، والمقصود من ملاحظة النائب فخرى طايل، موجها سؤالا لرئيس حماية المستهلك، ماذا سيكون الوضع فى حالات المرابحة.

من جانبه قال وكيل اللجنة مدحت الشريف إن التجار يتلاعبون حاليا فى شكل وبيانات الفاتورة حتى لا تظهر بها المرابحة، من خلال صياغة السعر الشامل متضمنا الفوائد، وكتابة أنه سيتم خصم جزء منها حال السداد خلال فترة زمنية محددة، فى محاولة للابتعاد عن فكرة الفوائد.

وتدخل النائب سيد عبدالعال، عضو اللجنة، لينهى حالة الجدل باقتراحه بأن تتم الموافقة على المادة كما هى، و«أن يترك أمر الحلال والحرام للمواطن ليقدره كيفما يشاء».

من جهة أخرى، وافقت لجنة الشئون الاقتصادية خلال اجتماعها، على قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 8 لسنة 3017 والصادر بتاريخ 21 مارس الماضى، بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2016 وعلى أداء اكتتاب حكومة مصر فى الأسهم المخصصة لها فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الإفريقى.

وأعلن رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، تحفظ اللجنة على تفعيل بنود الاتفاقية التى تقضى بمساهمة مصر فى زيادات رأس مال بنك التنمية الإفريقى قبل عرضها على البرلمان، حيث سدد البنك المركزى القسط الأول من قيمة الأسهم البالغ عددها 4500 سهم، وتبلغ قيمة القسط نحو 2 مليون دولار.