أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان نسخة من تقرير تقصى الحقائق الصادر من المجلس حول أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء أمس، إلى كل من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزيرى العدل والداخلية والنائب العام لتفعيل ما جاء به من توصيات، ولكى يأخذ بها قضاة التحقيق فى الأحداث ما جاء به.
كانت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة نائب رئيس المجلس، محمد فائق، أوصت اللجنة فى نهاية التقرير باتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من ارتكب الجرائم والانتهاكات المشار إليها بما يضمن عدم إفلات الجناة.
وأدانت اللجنة جميع الانتهاكات لكرامة المرأة المصرية التى وقعت أثناء أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، بما فى ذلك الاعتداءات الجسدية والضرب المبرح وهتك العرض والسحل والتهديد بالاعتداء الجنسى، مطالبة بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة باعتباره مؤسسة قومية مملوكة للمصريين يتعين أن تقوم بدورها فى النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها المدنية.
كما طالبت اللجنة بتفعيل القرارات والتعهدات التى قدمتها الحكومة بالنسبة لقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والعدالة الاجتماعية، وفى مقدمتها تأكيد الحق فى التظاهر السلمى، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والحد الأدنى للأجور، وسياسة ضريبية تتمشى مع العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم حقوق الإضراب والتظاهر والاعتصام بما يتماشى مع إطلاق الحريات العامة بعد ثورة 25 يناير.