«الرئيس قبل الدستور».. هذا ما نادى به نائب رئيس اتحاد الناشرين الدوليين، رئيس مجلس إدارة جريدة «الشروق»، المهندس إبراهيم المعلم، مستندا إلى ما نص عليه الإعلان الدستورى، المستفتى عليه شعبيا، معربا عن أمله فى أن تتم صياغة الدستور أثناء وجود رئيس منتخب، وبرلمان منتخب، وحكومة يختارها البرلمان.

المعلم الذى حل ضيفا على الإعلامية، جيهان منصور، فى برنامجها «صباحك يا مصر»، عبر فضائية دريم، صباح أمس، استبعد أن تكون هناك أى علاقة بين الإعلان الدستورى ونتائج الاستفتاء الذى شارك فيه الشعب، مضيفا: «إذا كنا أسسنا جمعية تأسيسية لوضع الدستور قبل الانتخابات، كنا خلصنا من مشاكل كثيرة»، مشددا على عدم وجود خلافات فى وضع الدستور.. لأن جميع الخلافات نوقشت.. وبند الحريات متفق عليه، ولكن ينقصه أن يحسم وضع النظام فى مصر، وهل سيكون برلمانيا أم رئاسيا؟.

 وأرجع نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولى عدم إقبال الناخبين على انتخابات مجلس الشورى، إلى أن الشعب المصرى مؤمن بمجلس الشعب وليس الشورى «27 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب، وأحجموا عن المشاركة فى الشورى».

كما أعرب عن عدم تخوفه من صعود التيار الإسلامى إلى الحكم، بعد حصوله على الأغلبية فى البرلمان، وقال: «لا أخشى من احتكار التيار الإسلامى.. لأنه لا يمكن أن يكون هناك حكم شمولى.. كيف يخشى الشعب من دينه؟، فمصر تعنى الإسلام السمح والعدالة والحرية والوسطية التى يعبر عنها الأزهر، فضلا عن أن التيار الإسلامى جزء أصيل لا يتجزأ من الشعب المصرى، ولابد من احترامه، ولابد كذلك من التعامل معه بموضوعية، ومن حقه أن يدخل الحياة النيابية وأن يتنافس، فضلا عن أن القوة الناعمة لمصر كانت مهملة فى سنوات الحكم الشمولى، ولابد أن تنتصر قوة العقل وقوة الفكر فى النهاية».

وأعرب المعلم عن سعادته بالانتخابات البرلمانية والتى وصفها بأنها «خطوة مهمة فى مصر»، وقال: «لولا الثورة ما كانت هناك انتخابات حقيقية»، معربا عن سعادته بمشاركة عدد كبير من قطاع الشعب المصرى فى الانتخابات البرلمانية، مشيدا بـ«إرادة الشعب المصرى»، وقال: «تعظيم سلام للمصريين.. والديمقراطية الحقيقية الآن هى احترام إرادتهم»، مضيفا: «لابد أن تكون هناك أغلبية، وأن تكون كذلك أقلية.. ولكن لن تبقى الأغلبية والأقلية طوال الوقت».

 وتابع المعلم: «إذا كانت الانتخابات أجريت بعد 6 أشهر من قيام الثورة، لحصل الثوار على مقاعد أكثر».

وأشار رئيس مجلس إدارة «الشروق» إلى وجود تكامل بين قوة الضغط فى الشارع وقوة الضغط فى البرلمان.. طاقة الشعب يكملها برلمان الشعب، مطالبا بضرورة الاستمرار فى الضغط من قبل الشارع على نواب البرلمان، حتى يمثل الشعب بشكل حقيقى.

وعن الشائعات التى ترددت حول وجود مخطط لحرق مصر فى ذكرى 25 يناير، رد المعلم: «كل هذه أكاذيب ودعاية مغرضة، وكانت هناك أكذوبة أيضا تشير إلى عدم قدرة الشعب المصرى على اجراء انتخابات نزيهة، وأنه هو الذى يرغب فى التزوير»، لافتا إلى أن ما شهدناه من تزوير فى انتخابات 2010، كان بسبب وجود إرادة لدى رئيس النظام فى التزوير، تولى تنفيذها الحزب الوطنى (المنحل) بمساعدة عدد كبير من ضباط الشرطة.

وطالب المعلم بتغيير «عقيدة جهاز الشرطة»، قائلا: «وظيفة الشرطة هى حماية المتظاهرين لا الاعتداء عليهم، بالإضافة إلى أن وظيفة الشرطة والقضاء معا، هى تأمين الانتخابات لا تزويرها».

 وأضاف: «أخشى ممن يطلقون على أنفسهم فى البرامج الحوارية لقب الخبير الاستراتيجى.. وكذلك أرى أنه لا يوجد شىء اسمه فقيه دستورى، وإنما فقير دستورى».

وتطرق المعلم إلى قضية الكشف عن العذرية، والتى تعرضت لها فتيات وهن رهن الاحتجاز لدى قوات تابعة للجيش، واصفا ما تعرضن له بأنه أمر منحط، وقال: «لا يمكن الدفاع عن الكشف عن العذرية.. ولابد من محاسبة ومعاقبة كل المتورطين فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين».

وقال: «أرفض أن يصنف الثائر وفق ما يرتديه من ملابس.. فيصنف الثائر الفقير باعتباره بلطجيا.. فوصف الفقراء بالبلطجية، جريمة عنصرية ضد الإنسانية.. والثورة ليست للأغنياء فقط».

وانتقد المعلم تباهى الحكومة المصرية بصرفها على الشعب، وقال: «كل ما يصرف على المصابين هو أموال الشعب.. عيب علينا أن تتولى حكومات أخرى مسئولية علاج المصابين.. كيف لم يتم حصر الشهداء والمصابين، حتى الآن، وكيف لم يتلق المصابون علاجهم.. حتى لو أضيف 100 مصاب (غير مستحقين)؟ فلابد من علاجهم لأن جميعهم مصريون».

وشدد المعلم على ضرورة أن يصبح الإعلام المصرى معبرا عن الحقيقة، ولا يخفى أجزاء منها، مشيرا إلى أن هناك إعلاما خائنا لمصر، حاول تشويه أبطال الثورة، فضلا عن توجيه اتهامات كاذبة للشعب المصرى.

وقال: «كان من المتوقع قيام ثورة، ولكن لم يحدد توقيتها، بسبب الظلم وانهيار التعليم والفساد وانهيار الصحة، فضلا عن أن الشباب قبل الثورة بأيام وصل إلى استعداده للشهادة من أجل وطنه، دون أن يقلقه الموت، ولايزال الشباب يرغب فى التضحية بنفسه من أجل بلده». وعما عاناه من النظام السابق، والذى وصفه بـ«الفاشل» قال المعلم: «تعرضت للاختطاف والحبس فى زنزانة تحت الأرض خارج مصر، فضلا عن تقديمى إلى محاكم أمن الدولة، مرتين بسبب كتب نشرتها».

وأكد المعلم أن الخلاف بين الشعب المصرى والمجلس العسكرى هو مجرد خلاف سياسى وليس ضد الجيش.. «نريد جيشا أكثر قوة وكرامة وتدريبا».

 وعن إصدار جريدة «الشروق»، والتى تحتفل بمرور ثلاث سنوات على صدورها، قال رئيس مجلس إدارة الجريدة: «كنت مؤمنا بأن تحصل مصر على مكانتها الحقيقية التى تستحقها ومؤمنا بقدرات الشعب فى تحقيق مستقبل أعظم لهذا البلد.. أتذكر حين سألنى عمرو موسى (المرشح المحتمل للرئاسة) فى وقت الصدور: ما الداعى إلى جريدة جديدة؟، فأجبته بأننا نؤمن بضرورة أن تتغير مصر، وستتغير بشكل كبير خلال السنوات الثلاث المقبلة»، لافتا إلى أن «الشروق» تؤمن بأهمية الثقافة وتحاول التعبير عن الحقيقة وتعبر عن الآراء.