قامت النيابة العامة بالفيوم بمعاينة مبني المجلس المحلي للمحافظة، الذي اقتحمه بعض المتظاهرين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
كشفت المعاينة عدم فقدان أو إتلاف المحتويات بمكاتب الإدارة، وأظهرت معاينة النيابة أن القاعة الرئيسية ومدخل المبني الرئيسي للمجلس في وضعه الطبيعي، منذ احتراقه تماما في أحداث الثورة عام 2011.
ترجع الوقائع بعد قيام المسئولين بالوحدة المحلية لمحافظة الفيوم بتحرير محضر إثبات حالة، لواقعة اقتحام المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، مساء أمس الجمعة، واستمعت الشرطة لأقوال عدد من المسئولين، الذين أكدوا الواقعة وحددوا عددًا من الأسماء التي شاركت فيها، قبل أن يتم إقناعهم بإخلاء المبنى وإغلاق أبوابه الخارجية.