استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الاتهامات التي حملها بيان الرئاسة للقوى الوطنية المشاركة في فعاليات يوم الجمعة، مؤكدين أنها امتدادا لسياسة رئاسة الجمهورية الغير مسؤولة والغير عابئة بالاحتقان السياسي والاقتصادي والألم الاجتماعي الذي يلم بالمصريين.
وأضاف الحزب، في بيانه الصادر مساء اليوم الجمعة، أن سياسات رئاسة الجمهورية منذ أزمة الإعلان الدستوري كانت قد اتخذت مساراً غير مسؤولاً يهدد وحدة وأمن البلاد، وبشكل جعل المسار السياسي ينجرف إلى حد يهدد تماسك مؤسسات الدولة، ويهدد أمن وسلامة المواطنين.
ولفت البيان، إلى أن هذا التدهور قد دفع بعض مؤسسات الدولة غير السياسية سواء القوات المسلحة أو المؤسسات الدينية إلى أخذ زمام المبادرة، لحل هذا الموقف المتأزم، والذي تتحمل السلطة التنفيذية مسؤوليته بدءا من الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر، مروراً بإقرار دستور غير توافقي وسط حالة من الصدام الأهلي تعصف بالبلاد، انتهاءً بمأساة بورسعيد.
وأبدى البيان، تعجبه من أن تكيل الرئاسة بتلك الاتهامات لقوى المعارضة، بينما لم تعترف بما قامت به من خطوات وإجراءات أودت بالبلاد إلى تلك الأزمة.