انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة تعامل السلطة التنفيذية مع قضية منظمات المجتمع المدني والسماح للمتهمين في القضية بالسفر خارج البلاد على الرغم من عدم انتهاء التحقيقات.
وقال أبو الفتوح خلال لقاء مغلق عقده اليوم "الجمعة" بالمقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية: إن ما حدث يمثل إساءة إلى القضاء المصري والسلطة القضائية، وأنه تكريس لـ "تمثيلية سياسية" ترتبط بإجراءات بدأت قبل انطلاق الثورة المصرية وبعدها.
وأوضح أن العديد من منظمات المجتمع المدني التي تواجه اتهامات مختلفة حاليا بدأت عملها قبل انطلاق الثورة المصرية، وغيرها دشن أعماله عقبها ولم تعلن أية جهات رقابية عن مخالفات لها خلال الفترة الماضية مما يثير العديد من التساؤلات.
في الوقت نفسه حذر أبو الفتوح من العبث بالسلطة القضائية المصرية، معتبرًا أن "هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على كافة القطاعات المجتمعية والاقتصادية، فضلا عن تشكيله إهانة للقضاء ستؤدي إلى كوارث".
وتطرق أبو الفتوح خلال اللقاء إلى العديد من الملفات السياسية والمجتمعية المتعلقة بالمرحلة المقبلة ومنها المادة الثانية من الدستور، وإمكانية إتاحة السفر إلي مدينة القدس، وعدد من القضايا المرتبطة بالملف الأمني للأقباط ورفض استمرار التدقيقات الأمنية على عدد من الأنشطة للكنيسة الأرثوذكسية على المستوى المحلي والإقليمي.
وحضر اللقاء القمص ميخائيل راعي كنيسة الأنبا موسي الأسود بالمنشية، بالإضافة إلى عدد من موظفى البطرياركية وعدد من المحامين المسيحيين.