قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن القضاء المصري مستقل وإن المنظمات غير الحكومية الأمريكية هي التي دفعت الكفالة المقررة على ناشطيها للسماح بسفرهم، والبالغة 300 ألف دولار عن الشخص الواحد، وليس الحكومة الأمريكية.
وأضافت، أنه من الصحيح أن الحكومة الأمريكية تمول منظمات العمل المدني، ولكن كفالة نشطاء المنظمات في مصر تم دفعها عن طريق المنظمات نفسها.
وأوضحت أن "النشطاء الذين تم السماح لهم بالسفر لم يتم وضعهم قيد الاحتجاز ولم يخضعوا لأوامر اعتقال، وكل ما في الأمر أنهم خضعوا لقيود على سفرهم، ومن ثم وبناء على طلب محامو الموظفين فقد قضت المحكمة المصرية برفع القيود المفروضة على السفر إذا دفع الموظفون الكفالة.. وعن طريق محاميهم دفعت المنظمات غير الحكومية الكفالة نيابة عن العاملين لديها من الأموال المتاحة"، مؤكدة أنه لم يتم دفع رشوة في هذا الصدد، وأن ما تم دفعه هو كفالة وعن طريق المنظمات نفسها.
ونفت المتحدثة علمها بما إذا هناك منظمات غير حكومية أمريكية تواصل العمل في مصر، أو ما إذا كانت تنتظر توضيحًا قانونيًا فيما يتعلق بوضعهم، مشيرة إلى أنه لم تتم تسوية هذه المسألة ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة ولكن أيضًا بالنسبة للمنظمات المصرية.