قررت الكنيسة الأرثوذكسية مساء أمس الأحد، سحب ممثليها من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، وعدم المشاركة في اللجنة بصفة نهائية، خاصة بعد الجدل الذي صار حول انسحابها أو الاستمرار فيها.
جاء هذا القرار عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس الملي العام للكنيسة الأرثوذكسية مساء أمس، لبحث مذكرة حول اللجنة التأسيسية كان المجلس قد أرسلها إلى الأنبا باخوميوس- قائم المقام البطريرك.
وقد ذكر البيان الصادر عن المجلس الملي، أن القرار جاء تضامنًا مع موقف الأزهر والقوى الوطنية، وتضامنا مع نبض الشارع المصري الذي يرفض التشكيل الحالي للجنة صياغة الدستور، لأنه لا يعبر عن كل طوائف الشعب المصري دون استحواذ تيار بعينه.