قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة خلال شهر إبريل، شابه تقلبات واضحة تأثراً بالأوضاع السياسية والاقتصادية التى طرأت على الساحة.
وأكدت الجمعية خلال البيان الصادر عنها، اليوم الخميس، أن ذلك تسبب فى تناقص السيولة الموجهة للاستثمار فى الأسهم، لافتة إلى أن التحديات الاقتصادية و التوترات فى الساحة السياسية و الأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وأشارت الجمعية إلى أن استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادي، سيدعم قدرة البورصة على التعافى.
وطالبت المصرية للتمويل بإعادة تنشيط و تحفيز البورصة، بالسعى لتحقيق الاستقرار والأمن، والبعث برسائل تطمينية للمستثمرين فى الداخل والخارج، وإعادة إعادة هيكلة النظم والقوانين التى بها بعض القصور وتحتاج إلى تطوير.
كما شددت على ضرورة وضع خطة لإعادة هيكلة السوق، وزيادة العمق المؤسسى لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التى تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت فى الأسواق فى الفترة الأخيرة.
وأوضحت الجمعية أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء على المستثمرين، مع ضعف حصيلة هذه الضريبة مما سيؤدى لإضعاف تنافسية السوق المصرى.