أكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، أن مشروع قانون السلطة القضائية تم عرضه على رئيس المجلس الأعلى للقضاء لإبداء ملاحظاته بمجرد تقديمه لمجلس الشورى، كما أن القانون سيأخذ الفترة الكافية لإجراء المناقشات حوله وإضافة التعديلات الواجبة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ممكن» على قناة «سى بى سى»، أن القانون لابد أن يلاقي رضا القضاة قبل اعتماده، وأن الشورى لا يتعمد إصدار القانون، فقد يظل القانون تحت المناقشة والتعديلات حتى يشرعه مجلس النواب القادم.
وشدد فهمي، على احترامه للقضاة واستقلالهم، ولكن لابد من الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء؛ لأنه الجهة الرسمية المُعبرة عن القضاة، كما أنه المسؤول عن إجراء مناقشات حول هذا القانون.