أكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن العدد الأخير من مجلة "الدستورية" الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، تضمن مقالا له يفصح فيه عن رأيه في الطعن المنظور حاليا أمام المحكمة بشأن قانون مجلس الشورى.
وقال سامي، في تصريح له اليوم الخميس، "إن الذي تردد بهذا الشأن، هو امتداد للمعارك الوهمية التي يختلقها البعض دون معترك حقيقي".
وأوضح أنه "لم يرد في المقال أي ذكر على الإطلاق من قريب أو من بعيد، لاسم جماعة أو حزب أو مجلس أو أي فصيل سياسي آخر، سوى ما أشار إليه المقال، حينما تعرض لحصار المحكمة الدستورية العليا".
وأشار نائب رئيس المحكمة إلى أنه من البديهي أن هذا مجرد ذكر لموضوع الطعن وليس رأيا يمكن أن ينسب لصاحب المقال.
وذكر المستشار سامي "أن توقيت صدور العدد الأخير لمجلة "الدستورية" كان في أول أبريل 2013، بما يعني أنه كان سابقا على تقديم مشروعات قوانين للسلطة القضائية إلى مجلس الشورى"، مضيفا "بالتالي فليس هناك حرف واحد مما قيل في المقال له أية علاقة بالمشروعات التي عرضت على مجلس الشورى".