أصبح شبح الإلغاء يخيم على نتائج انتخابات أندية الشرطة، بسبب ما وصفه أحد الضباط بالتستر على عمليات التزوير، من خلال التصويت الجماعي التي قام بها العديد من الضباط، وذلك بحسب بلاغه للنائب العام.
وقال الرائد فهمي بهجت، رئيس العلاقات العامة بوزارة الكهرباء، في تصريحات لـ"الشروق"، اليوم الخميس، إنه تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 978 يفيد قيام اللجنة العليا للانتخابات التي أجريت بأندية الشرطة بالتستر على عمليات التزوير التي قام بها العديد من الضباط بعد التأكد من صحة التزوير، عندما قام العديد من الضباط بالتصويت الجماعي لزملائهم من خلال إدخال الرقم القومي على الحاسب الآلي والتصويت بدلا من الضابط وعدم حضوره للتصويت بنفسه.
وكشف بهجت أنه قام بتحرير مذكرة إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يتهم فيها المقدم طارق سري المتحدث باسم النادي العام لضباط الشرطة بالتستر على عمليات التزوير والتوقيع على نتيجة الانتخابات، مطالبا إحالته إلى قطاع التفتيش بالوزارة،كما طالب بهجت النائب العام بسرعة استدعاء سري لسؤاله في واقعة تزوير أول انتخابات تجرى داخل وزارة الداخلية .
وأكد أنه يمتلك المستندات الدالة على عملية التزوير والتستر عليها، مؤكدا أنه قدمها إلى وزير الداخلية أولا ثم تقدم بها أمس إلى النائب العام، مطالبا منه التحفظ على "دفاتر أحوال" و"الهارد ديسك" الخاص بـ608 جهاز حاسب آلي أجريت عليهم انتخابات الأندية في جميع المحافظات.
من جانبه، قال اللواء سيد ماهر مدير الإدارة العامة لانتخابات أندية الشرطة في تصريحات للشروق: إن أحد أسباب اتهامات بهجت المتواصلة للنادي بالتزوير هو رسوبه في انتخابات الأندية على النادي الفرعي بالجيزة الذي كان مرشحا فيه .
وأكد "ماهر" أن اللجنة لم تأت إليها أي شكاوى تفيد عملية تزوير، مؤكدا أن وقت تقديم الشكاوى قد انتهى بمضي العملية الانتخابية وظهور النتيجة، مؤكدا أن الدفاتر الموجودة بالتصويت على سبيل الاسترشاد فقط، وليست دليلا قاطعا على تواجد الضباط بأنفسهم من عدمه .
وقال مدير الإدارة العامة لانتخابات أندية الشرطة: إن جميع الشكاوى انحصرت في انقطاع التيار الكهربائي وبطء الإنترنت، مؤكدا لأنه لا يوجد ضابط يقبل أن يكون هناك تزوير داخل انتخابات أندية الشرطة، مطالبا من يمتلك أية مستندات تفيد أي عملية تزوير داخل انتخابات أندية الشرطة بتقديمها فورا إلى النائب العام.