قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن ملف القمامة وإدارة المخلفات هو أحد أهم ملفات الوزراة، لأن هذه المشكلات يجب أن تحل من خلال سياسة قومية وبأدوات تشريعية نظرًا لحجمها الكبير وتفاقهما.
وأضاف «فهمي»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن زيادة حجم السكان وتغير أنماط الاستهلاك فاقم كثيرًا من حجم المشكلة التي كانت موجودة، مشيرًا إلى وجود مخلفات بلدية بحجم 20 مليون طن سنويًا، ما يعني أن الأسرة المصرية المكونة من 5 أفراد تخرج طن قمامة في العام الواحد.
وأوضح أن وزارة البيئة مطالبة بجمع القمامة ونقلها إلى محطات ترحيل ثم إدخالها إلى مصانع تدوير، ودفن ما يتبقى منه دفنًا صحيًا وليس عشوائيًا في مقالب القمامة، مضيفًا أنه كان هناك خطئًا كبيرًا بنقل «صفيحة القمامة» من البيوت إلى الشوارع، فأصبح من لا يريد دفع الرسوم يلقيها في الشارع.
وتابع: «المواطن بقى مش من مصلحته إنه يدفع رسم، ويتصرف ويرمي القمامة في أي حتة وخلاص».
وأشار إلى ضرورة وضع نظام لتجميع ونقل القمامة حتى يتم معالجة المشكلة، موضحًا أنه تم وضع خطط تفصيلية لجمع القمامة من المنازل، لكل محافظة بما يناسبها.