تواصلت أزمة نقص الوقود دون بارقة أمل فى حلها قريبا، على الرغم من تصريحات المسئولين فى وزارة البترول عن حل وشيك لها خلال ساعات، فطوابير السيارات تمتد لمئات الأمتار أمام المحطات، وهو ما كان ملموسا أمس الجمعة، وزاد الأزمة اشتعالا عدم ضخ كميات الغاز اللازمة لمحطات توليد الكهرباء، وهو ما أعاد بقوة ما تسميه وزارة الكهرباء «سياسة تخفيف الأحمال»، التى تقطع بموجبها التيار عن مناطق مختلفة من البلاد.

واستبعد مصدر مسئول بوزارة البترول أن يكون التهريب هو السبب فى اشتعال الأزمة «التى تضرب البلاد فى ظل وضع سياسى مضطرب.. وحالة أمنية غير مسيطر عليها». وشدد على أن الأزمة هذه المرة «تتخطى قدرات المهربين، وأن المتسبب فيها أطراف أكثر قدرة وقوة من المهربين الذين يسعون لتحقيق مكاسب نقدية». لكنه فى الوقت نفسه امتنع عن ذكر هذه الأطراف أو تحديد هويتها.

وقال المصدر ــ الذى رفض الكشف عن هويته ــ إنه «لم يعد هناك تفسير للأزمة سوى وجود (مؤامرة)، خاصة أننا نضخ كميات تزيد بنسبة كبيرة على حاجة السوق المحلية بزيادة يومية تصل لنحو 20%».

وأضاف المصدر أن كميات البنزين التى يتم ضخها يوميا تصل لنحو 19.5 ألف طن يوميا، والسولار 40 ألف طن يوميا وهى كميات يجب أن تكفى السوق المحلية وتزيد، ولا يعقل أبدا أن يتم تهريب كل الكمية الزائدة بنحو 3 آلاف طن بنزين و6 آلاف طن سولار يوميا.

وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر محمود بلبع «عدم استمرار تدفق الوقود من الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء أمس الأول سوى عدة ساعات بعد انخفاضه بمعدل خطير لمدة أسبوع تقريبا، وللمرة الثانية توقفت أمس إمدادات الغاز الطبيعى من حقول البرلس البحرية، والتى عللها منذ أسبوع، حينما تعطلت أول مرة، وزير البترول عبدالله غراب بتأثر محطة استقبال الغاز البحرى بارتفاع درجة الحرارة، وأن ذلك كان مشكلة مؤقتة».

وأكد الخبير البترولى رئيس شركة خالدة للبترول سابقا إبراهيم زهران، أن سبب الأزمة عدم اجراء عمليات الصيانة الدورية لمعامل التكرير طوال عهد وزير البترول الأسبق سامح فهمى المحبوس على ذمة قضايا فساد فى قطاع البترول وتصدير الغاز لإسرائيل، وتوقع زهران استمرار الازمة لقرابة أسبوع لحين وصول شحنات مستوردة، مرجحا تكرارها بسبب أزمة السيولة وعدم وجود حلول بديلة.

وشكك الخبير البترولى فى مصداقية الأرقام التى تعلن من قبل مسئولى البترول والتى تزعم زيادة الكميات المنتجة التى تضخ فى السوق، مؤكدا نقص الكميات عن معدلها الطبيعى بدليل الأزمة ذاتها التى أصبحت شبه مستمرة.

فيما اتهم ممدوح عبدالسلام، النائب السابق لـ«الشركة القابضة للغازات» عددا من أقارب الوزير المحبوس سامح فهمى، والذين يسيطرون على مناصب رفيعة بوزارة البترول بصناعة الأزمة بمساعدة عدد من المحسوبين على النظام السابق من القطاع الخاص والذين يمتلكون 86% من محطات الوقود فى مصر.