قال أحمد القطان أمين حزب النور بمحافظة الغربية، إن الحكم القضائي الصادر اليوم الأحد، من المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى واستمراره بصورة مؤقتة لحين انتخاب مجلس النواب، هو حكم سياسي أرادت به هيئة المحكمة، الحفاظ على الدولة ومقدراتها من حدوث فراغ دستوري.
وأضاف «القطان»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم، أنه على الرغم من أن قانون الانتخابات الذي تم إقراره في عهد المجلس العسكري لتنظيم قانون الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى، ساوى بين المجلسين، إلا أن قرار المحكمة السابق قضى بحل مجلس الشعب بالكامل، في حين قضت اليوم بحل ثلث مجلس الشورى فقط.
وأشار إلى أن إلغاء مجلس الشورى نهائيًا سيؤدي إلى نقل أحقية السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية، وهو ما سيرفضه الشعب، مؤكدًا أنه ليس من صالح أعضاء مجلس الشورى تقديم قانون السلطة القضائية والتعجيل به، حفاظا على احتواء أزمة صراع السلطة القضائية والتشريعية.