أكد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني، أن حكم الدستورية ببطلان قانون انتخابات الشورى، يمثل نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون، وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبط.
وشدد البرادعي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، على ضرورة العمل على تحقيق توافق وطني لوضع إطار دستوري وقانوني جديد، ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذي وضعنا أنفسنا فيه.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا المنعقدة، صباح اليوم الأحد، قضت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وقررت الحكم بحل المجلس عقب تشكيل مجلس النواب مباشرة.
وكانت الدستورية، أحالت دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي المحكمة لإبداء رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد، الذي أوصى تقريرها برفض الدعوى؛ لأن الدستور الجديد حصّن مجلس الشورى وأعطاه سلطة التشريع.