أوضح السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، لا يعني إلغاء مجلس الشورى القائم حاليًا، مؤكدًا أن الشورى باقٍ يمارس سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب الجديد، وإعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 230 من الدستور، وفي المواعيد المحددة فيها .
وأضاف الحديدي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن حكمي بطلان معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وانتخابات مجلس الشورى، يتعلق أولهما بالقانون رقم 79 لسنة 2013 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقد انتهت المحكمة إلى عدم دستورية هذا القانون برمته تأسيسًا على عدم جواز تدخل أية سلطة في تنظيم عمل الجمعية التأسيسية، التي تعلو فوق السلطات الثلاثة، لأنها التي تضع الدستور وهي لا تخضع إلا لرقابة الشعب وحده عند الاستفتاء على الدستور.
وأوضح أن الحكم الثاني يتعلق بمدى دستورية المواد المنظمة لانتخاب مجلس الشورى، وقد انتهت المحكمة إلى عدم دستورية هذه المواد، غير أنها قد قضت أيضًا بوقف أثر هذا البطلان إعمالا لنص المادة 230 من الدستور، التي نصت على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد".
وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة، لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".