قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة، صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون الاعتقال القسري "الطوارئ"، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ، كما قضت في ذات الجلسة ببطلان قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية نظرت، اليوم الأحد، 3 دعاوى إحداها متعلقة بمدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، والثانية متعلقة بمدى دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والثالثة متعلقة بطعنين ضد قانون الطوارئ.
وكانت المحكمة قضت أيضًا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى صباح اليوم، وحكمت بحله في انتهاء انتخابات وتشكيل مجلس النواب مباشرة.