اعتبر عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشوري بالسويس حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية انتخاب الثلث الفردي لمجلس الشوري حكما سياسيا، مؤكدا أن حل مجلس الشوري يعني أن هناك من يريد تعطيل المؤسسات في البلاد وضرب الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
وأوضح عبد العزيز، أن الدستور الجديد الذي جاء بإرادة 65% من الشعب قام بتحصين مجلس الشوري والجمعية التأسيسية للدستور.
ومن جانب آخر، أعلنت جبهة الإنقاذ بالسويس، أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان قوانين الشورى والطوارئ واللجنة التأسيسية للدستور هو حكم تاريخى بكل المقاييس، استند إلى شرعية الرفض الشعبى لشرعية مجلس الشورى واللجنة التأسيسية الذى نتج عنه سن لقوانين لم تعبر سوى عن فصائل بعينها.
وأكد الكيلاني، عضو جبهة الإنقاذ ومنسق الجمعية الوطنية للتغير بالسويس، أن قرار الدستورية هو قرار أعاد الشرعية للشارع المصرى مرة أخرى وأنه يمثل حكم سيظل يذكره التاريخ.
فيما أعرب سيد أبو طالب، أمين عام الحزب الناصرى بالسويس، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم يمثل ثورة على عدم شرعية أهم مجلس تشريعى فى مصر، وأنه بداية صحيحة على الطريق المستقيم الذى سلكه المصريون منذ قيام الثورة.
كما أكد طلعت خليل، أمين عام حزب غد الثورة بالسويس، أن المحكمة الدستورية قد أثلجت قلوب وعقول جميع المصريين وأعادت دائرة التشريع إلى نقطة البداية بعد أن وضعت اللجنة التأسيسية دستور مسلوق.