أظهر التقرير الشهرى للجمعية المصرية للتمويل، أن أداء البورصة خلال شهر مايو كان يمتاز بتقلبات واضحة تأثرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية التى طرأت على الساحة؛ ما أدى لحدوث تناقص فى السيولة الموجهة للاستثمار فى الأسهم، بالإضافة إلى أن التحديات الاقتصادية والتوترات فى الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وأشار التقرير إلى أن جلسات التداول خلال الشهر المنقضى سجلت عودة شريحة صائدى الصفقات إلى البورصات والتى اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها فى البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذى ينتمى إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة .
ورأت الجمعية أن نتائج الشركات التى تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة إلى جانب، ونرى أن الإصلاحات التى تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الإقفال بالبورصة وآلية التداول فى ذات الجلسة، بالإضافة لبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات الهامة فى مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة.
وأوضحت أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات بالبورصة كان أحد أبرز أسباب التراجع الذى شهدته المؤشرات السوقية خلال الشهر؛ حيث نؤكد أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب فى انكماش اقتصادى لهذا، فإن المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين.