بدأت منذ قليل جلسة الحكم في قضية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، صباح يوم الأحد، في ظل تعزيزات أمنية مكثفة خارج المحكمة.
وكانت الدستورية أحالت دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي المحكمة لإبداء رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد، والذي أوصى تقريرها برفض الدعوى، لأن الدستور الجديد حصّن مجلس الشورى وأعطاه سلطة التشريع.
يذكر أن المحكمة أجلت 12 مايو الماضي حكمها في القضيتين إلى جلسة اليوم، وينتظر أن تفصل المحكمة في دستورية القانون الذي انتُخب مجلس الشورى على أساسه، وهي الدعوى التي أحيلت للمحكمة من الإدارية العليا، على خلفية طريقة انتخاب المرشحين من غير القوائم الحزبية.