اعتبر أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن حكم المحكم الدستورية بعدم دستورية قانوني انتخابات مجلس الشورى والطوارئ، وتشكيل الجمعية التأسيسية، جاء لينتصر لإرادة الشعب المصري، الذي لم يراعِ مطالبه أو يعبر عنه مجلس الشورى.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن الحكم يؤكد أيضًا للجميع أن الدستور الحالي الذي تم وضعه به الكثير من المساوئ وأوجه العوار، مع احترام النتيجة النهائية للاستفتاء عليه.
وأكد السادات، ضرورة أن يتوقف مجلس الشورى فورًا عن التشريع، مع مراجعة كافة القوانين التي صدرت من خلاله بعد هذا الحكم، الذي يؤكد أن وجود مجلس الشورى يُعد باطلا في الوقت الحالي، وأن استمراره لحين انعقاد مجلس النواب هو مجرد وضع مؤقت قضى به الظرف الاستثنائي، الذي تمر به البلاد.
ودعا السادات الدكتور محمد مرسي إلى النظر فورًا بشأن هذا الحكم، وما سوف يترتب عليه، وإلزام مجلس الشورى بوقف التشريع، ودعوة المعارضة للمشاركة بمطالبها وآرائها بصدد المجلس، وما صدر عنه من تشريعات، باعتبار أن وجوده وعمله كان غير دستوري.
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس مجلس الشورى والأعضاء، بأن "يحفظوا ماء وجههم، ويتوقفوا عن العبث بالقوانين"، ويدركوا أنهم تحت قبة برلمان محكوم عليه بالبطلان، وفقًا لتعبيره.