قضت المحكمة الدستورية العليا المنعقدة، صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وقررت الحكم بحل المجلس عقب تشكيل مجلس النواب مباشرة.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أحالت دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي المحكمة لإبداء رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد، الذي أوصى تقريرها برفض الدعوى؛ لأن الدستور الجديد حصّن مجلس الشورى وأعطاه سلطة التشريع.
وكانت المحكمة أجلت 12 مايو الماضي حكمها في القضيتين إلى جلسة، اليوم الأحد، وينتظر أن تفصل المحكمة في دستورية القانون الذي انتُخب مجلس الشورى على أساسه، وهي الدعوى التي أحيلت للمحكمة من الإدارية العليا، على خلفية طريقة انتخاب المرشحين من غير القوائم الحزبية.