كثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام المحكمة الدستورية العليا ومستشفى المعادي، صباح اليوم الأحد، وذلك استعدادًا لبدء جلسة الحكم في قضية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، فيما اختفت أي تجمعات أو مظاهرات سواء مؤيدة أو مناهضة للمحكمة.
يذكر أن الدستورية أحالت دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي المحكمة لإبداء رأيها القانوني فيها على ضوء مواد الدستور الجديد، والذي أوصى تقريرها برفض الدعوى؛ لأن الدستور الجديد حصّن مجلس الشورى وأعطاه سلطة التشريع.
وكانت المحكمة أجلت 12 مايو الماضي حكمها في القضيتين إلى جلسة اليوم، وينتظر أن تفصل المحكمة في دستورية القانون الذي انتُخب مجلس الشورى على أساسه، وهي الدعوى التي أحيلت للمحكمة من الإدارية العليا، على خلفية طريقة انتخاب المرشحين من غير القوائم الحزبية.