قال المستشار محمد أبو رجب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه لا يجوز قانونًا ودستوريًا طرح قانون «مباشرة الحقوق السياسية» للمناقشة المجتمعية بعد نظره من قسم التشريع بمجلس الدولة، وفقاً لقوله.
وأضاف أبو رجب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن مجلس الدولة يعد الخطوة الأخيرة قبل تشريع القانون وإقراراه من رئيس الجمهورية، مؤكداً أن مسودة القانون تم نظرها وإرسالها للجهات المعنية، على حد تعبيره.
وأوضح أن مجلس الدولة تسلم القانون عقب مناقشة مجتمعية مبدأية أسفرت عن تغيير بعض نصوص القانون، حسب قوله.
يذكر أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قد انتهت من عملها في تشريع القانون، وتم إرساله لقسم التشريع في مجلس الدولة؛ لتحديد صياغته قبل التشريع بشكل رسمي، وكانت أبرز ملامح القانون هي زيادة عدد مقاعد البرلمان لتصل إلى 630 مقعدًا، وأن تكون الانتخابات بالاختلاط بين نظام القوائم الذي يسفر عن 20% من مقاعد البرلمان، والنظام الفردي الذي يسفر عن 80%.
اقرأ أيضا :
رئيس لجنة متابعة الدعاية الإعلامية للانتخابات: ميثاق الشرف الإعلامي لا يصلح الآن
مجلس الدولة ينهي مراجعة قانوني «النواب والحقوق السياسية» ويؤيد تقسيمة 80% فردي و20% قوائم