توقع عدد من الخبراء فى السوق الخليجية أن يساهم التقارب الفكرى بين قدوم رئيس مصرى من التيار الدينى وحكومات تلك المنطقة المشابهة لهذا التيار فكريا، فى دعم العلاقات الاقتصادية مع منطقة الخليج، بينما يرى آخرون أن الدول النفطية فى انتظار وضوح الاتجاهات الاقتصادية لمحمد مرسى قبل أخذ القرار بالاستثمار.
«انتخاب الرئيس هو بداية المرحلة الانتقالية الثانية، الذى لابد أن تلحقه خطوات إصلاحية سياسية أخرى تطمئن المستثمرين فى عودة الاستقرار»، بحسب كريم خضر رئيس قسم البحوث فى اتش سى بدبى، مؤكدا ان هذه الخطوات تبدأ بإيجاد حلول لأزمة مجلس الشعب المنحل، وتطمينات حول التوافق الوطنى بين القوى السياسية المختلفة، وتشكيل حكومة لديها قبول شعبى.
ويضيف خضر: «الاستثمارات تنتظر قرارات تعيد لها الطمأنينة والاستقرار عقب تسلم الرئيس المنتخب مقاليد الحكم، ولن تعتمد جميع الدول العربية على خلفية مرسى الإسلامية وحدها فى تحديد اتجاهاتها الاقتصادية والاستثمارية فى مصر، ولكنها تحتاج إلى صورة كاملة للوضع، لأن رأس المال متوقف على توفير مناخ أمن مستقر»، مؤكدا أن المستثمرين سواء الأجانب أو العرب فى حاجة إلى مناخ هادئ وجاذب لأموالهم، والحصول على رئيس لن يكون عاملا مستقلا بذاته بدون مناخ تشريعى وسياسى مستقر، وفصل واضح للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. إلا أن رأى آخر يرى أن عوامل مثل البعد الدينى المشترك والتناغم فى المناخ العام لحكم الإسلامين، بالإضافة إلى الاستقرار، وتنوع مجالات التمويل والاستثمار هى جميعها، تطمينات بزيادة الاستثمار العربى والخليجى بشكل خاص فى مصر خلال الفترة المقبلة. وبحسب عبدالحميد البعلى، خبير اقتصادى دولى بالكويت، إن فوز مرسى برئاسة البلاد سيحدث نوعا من التناسق بين مصر والدول العربية بدرجة تزيد على ما قبل بحكم الأيديولوجية والرؤية السياسية والاتجاهات المشتركة بسبب خلفية مرسى الإسلامية. «كما سيؤدى الاستقرار الذى تشهده البلاد بعد انتخاب الرئيس وحسم الموقف السياسى الملتبس، إلى محاولة العمل على النهوض الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما سيشجع المستثمرين العربa والحكومات العربية على دعم مصر فى المرحلة المقبلة»، يضيف البعلى.
ويوضح الخبير أن قطاعات فى مصر مثل قطاع العقارات والمقاولات، بالإضافة إلى القطاع التجارى هى عوامل جذب أخرى للمستثمرين العرب، يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة القادمة، «أتوقع نشاط القطاع التمويلى بجميع أنواعه، وتدفق الاستثمار الخليجى بجميع فئاته، وإحجامه، إذا أصبحت بيئة الاستثمار فى مصر أكثر أمانا بغض النظر عن طبيعة النظام السياسى».
كان إجمالى تدفقات رءوس الأموال الخليجية فى الاستثمار المباشر فى مصر قد وصل، منذ مطلع عام اندلاع الثورة المصرية وحتى نهاية مارس الماضى إلى 511 مليون دولار، استحوذت السعودية على أكثر من نصفها، 388 مليون دولار، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
«ولا توجد توقعات محددة بالنسبة إلى زيادتها مستقبلا، قبل أن نرى نتائج سياسية واضحة لانتخاب الرئيس وتوافق وطنى ملموس، وفصل للسلطات يطمئن المستثمرين» بحسب المحلل.