نجحت البورصة المصرية في إنهاء النصف الأول من العام 2012، على مكاسب قوية، رغم الاضطربات السياسية، وجاء في مقدمتها المؤشر الرئيسي الذي قفز بنحو 30% من قيمته، بما يعادل 1087 نقطة، ليُنهي النصف الأول عند مستوى 4709 نقطة، قياسا بإغلاقه نهاية عام 2011 عند 3622 نقطة.
وعلى نفس المنوال، ارتفع المؤشر السبعيني الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة وبنسبة بلغت 1% عند 422 نقطة، ليغلق مؤشر المائة، الأوسع نطاقا، عند 729 نقطة، مرتفعا بنسبة 13% خلال الأشهر الستة
وكانت البورصة المصرية خسرت خلال العام 2011 ما يقارب 50%، نتيجة سلسلة من الأحداث والاضطرابات السياسية، لتبدأ العام الجديد على ارتفاعات قوية استمرت حتى نهاية شهر فبراير، ليقفز المؤشر آنذاك بمقدار 50%، متجاوزا حاجز 5400 نقطة، ومن ثم تراجع بشكل تدريجي، حتى عاد للارتفاع قبيل عدة جلسات من مستوى 4 آلاف نقطة مع انتهاء الانتخابات الرئاسية، والتي أضاف على أثرها ما يناهز 700 نقطة.
وارتفعت معظم الأسهم المتداولة بالبورصة خلال النصف الأول، كان أبرزها أسهم رجال الأعمال ذوات الصلة بالنظام السابق، وأبرزها أسهم حديد عز المرتفعة بأكثر من 80%، معوضة بذلك جميع الخسائر التي منيت بها خلال عام 2011، والتي تجاوزت آنذاك الـ80%، وفيما يلي أداء الأسهم القيادية خلال النصف الأول من العام.
وعلق محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، على أداء البورصة المصرية خلال النصف الأول لعام 2012 قائلا: إن هذه الفترة كانت تمتاز بحساسية شديدة، فالضغوط كانت كبيرة، خصوصا وأنها جاءت في أوضاع استثنائية، في ضوء الأوضاع السياسية الداخلية، متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية، مما عمق من آثارها، وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات وتحقيق الاستقرار للمنظومة الاستثمارية.
أضاف، أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلى أن القوى البيعية كانت حاضرة طوال فترة التداول وسط غياب القوى الشرائية، والاكتفاء بمشتريات انتقائية ضعيفة، نتيجة الوضع السياسي، كما أن السيطرة الأقوى لا زالت لنقص السيولة والترقب الحذر للمستثمرين.