سجل الميزان التجارى فى شهر مارس الماضى أعلى معدل للعجز منذ بداية العام الحالى، بقيمة وصلت إلى 21.3 مليار جنيه، تبعا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس.
وكان العجز التجارى قد بلغ 17.1 مليار جنيه فى يناير الماضى، وتراجع فى شهر فبراير إلى 14.2 مليار جنيه.
وجاء العجز التجارى فى مارس مرتفعا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بنسبة 95.3%، مدفوعا بارتفاع قيمة الواردات إلى 36.7 مليار جنيه، التى تزيد على نفس الفترة من العام السابق بنسبة 31.4%. «التحسن الاقتصادى المحدود فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى لعب دورا فى رفع قيمة الواردات، خاصة بالمقارنة بالعام الماضى الذى شهدت الأشهر الأولى منه ركودا اقتصاديا بسبب تداعيات الثورة»، بحسب خبيرة الاقتصاد الكلى ريهام الدسوقى.
كان معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثالث من العام المالى الماضى قد بلغ 5.2% مقارنة بالعام المالى السابق.
وساهمت العديد من السلع البترولية فى رفع قيمة الواردات فى مارس، وفقا لبيانات المركزى التى اعتبرت أن سلعا مثل المنتجات البترولية والبترول الخام ساهمت فى نمو الواردات فى مارس «الأشهر الأولى من العام الحالى شهدت أزمة البنزين وهو ما قد يكون تسبب فى زيادة فاتورة المنتجات البترولية ورفع العجز التجارى» كما تضيف الدسوقى.
وكانت الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى قد شهدت أزمة نقص البنزين الذى أرجعته الدولة إلى عمليات تهريب الوقود فى السوق السوداء، الأمر الذى استلزم ضخ كميات إضافية منه فى الأسواق، ومن المتوقع ارتفاع تكلفة دعم الطاقة فى العام المالى الماضى، الذى انتهى أمس الأول، من القيمة المقدرة له سابقا بـ95 مليار جنيه إلى 115 مليار جنيه.
وفى المقابل شهدت قيمة صادرات مصر البترولية انخفاضا فى شهر مارس الأمر الذى أثر على قيمة الصادرات، تبعا لبيانات جهاز التعبئة والاحصاء، إلى جانب انخفاض قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة والاسمدة ومنتجات غذائية من البطاطس والملابس الجاهزة، مما ساهم فى تراجع قيمة صادرات مصر فى هذا الشهر إلى 15.4 مليار جنيه بانخفاض 9.4% مقارنة بمارس 2011.