قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة.
وقررت المحكمة، وقف تنفيذ القرار السلبي؛ بامتناع الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة.
وأشارت المحكمة، فى حيثياتها إلى، أن عدم رضا الرئيس محمد مرسي في خطابه الأخير على الأحكام القضائية علنًا، هو عدوان على القضاء ويعرض شرعية القضاء للانهيار.
وأكدت على حق الشعب المصري فى أن يُؤسس نظام الحكم الرشيد، الذي يستمد شرعيته من الشعب، باعتباره مصدرًا للسلطات الذي تصدر الاحكام القضائية، وتُنفذ باسم الشعب.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن «ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، منحت الشعوب الحق فى التمرد، على الأنظمة فى حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الإنسان».
كما أكدت المحكمة على، أن امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام يؤدى إلى تقويض دعائم الحكم فى البلاد، وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار.